المطالبة بالحقوق “فتنة”

تتكرر المشاكل و الاعتقالات للنشطاء من قبل قوات الأمن الموريتاني
التهمة هي دائمًا مبهمة وفضفاضة : إشاعة الفاحشة ، انتهاك حرمات الله ،الاعتداء على الإسلام او نقد الثوابت و المقدسات الإسلامية
هذه الوضعية التي هي اعتداء خطير على حرية التعبير وحرية المعتقد تتطلب النظر في الدستور و القوانين
الا أنه في الحقيقة المشرع الموريتاني لا يبذل أي مجهود ملموسة في مجال تطوير منظومة الحقوق والحريات للأفضل

حيث تستمر حملة تكميم الأفواه …
ضحية جديدة من ضحايا انتهاك حرية التعبير
منذ ثلاثة أسابيع تم اعتقال الناشط ” سلمان محمد بوب ” من قبل قوات الأمن في مدينة آلاك
وتم نقله إلى مدينة “سيلبابي ” و يزال مسجونا فيها حتى اللحظة بسبب تدوينة له على وسائل التواصل الاجتماعي

يعيش ” سلمان محمد بوب ” ظروف سيئة في السجن
جميع التعديلات القانونية لم تتطرق إلى الحقوق والحريات الفردية إلا بالتشديد

لذا يفقد الموريتانيين تدريجياً الكثير من حقوقهم وفي المقام الأول حرية التعبير و بالتالي التي هي أساسية للحفاظ على كرامة الإنسان مثلما ما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حرية المعتقد تتعلق بالمقتعدات و منها الدينية و الغير الدينية و هي قريبة جدا من حرية الضمير التي تتعلق بالأحكام الأخلاقية و المعتقدات الدينية و الغير الدينية، الحرية الدينية أقل توسعا من حرية المعتقد لأنها تتضمن الدين فقط. أي أنها تعترف بحرية الشخص في أن يكون له الدين الذي يريد و لكنها لا تقبل ، بالضرورة أن لا يكن له أي دين.”

لقد حرم الدستور الموريتانيين من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 .
هكذا أصبح للإسلاميين إطارا قانونيا وفق الدستور للبطش بحقوق اؤلئك الذين لا يتفقون مع أفكارهم و رؤيتهم