يمثل قانون الردة الموريتاني هو شكل من أشكال الاضطهاد الديني. وينص على أن ” أي مسلم يترك الدين الإسلامي سيحكم عليه بالإعدام”.
بالإضافة إلى أنه يجرم إنكار وجود” الله أو الأنبياء أو الكتب المقدسة التي يقوم عليها الإسلام”.
أيضا في موريتانيا يتم استخدام هذا القانون لملاحقة ومقاضاة وقمع كل من ينتقد الدين او رموزه .

لا تحمي الحكومة أي شخص يختار ترك الإسلام أو يتحول إلى دين آخر ، كما أنها لا تحاكم الزعماء الدينيين الذين يحرضون علانية على العنف ضد غير المسلمين.
من غير القانوني لغير المسلمين امتلاك العقارات أو المشاركة في السياسة دون اعتناق الإسلام أولاً والحصول على الجنسية الموريتانية. نتيجة لذلك ، يتعرض المسيحيون والأقليات الدينية الأخرى لأشكال مختلفة من الاضطهاد بما في ذلك: التهميش والإقصاء و التمييز الممنهج.
موريتانيا جمهورية إسلامية تحكمها الشريعة الإسلامية. في ظل المدونة ، يُعاقب على الردة والكفر بالإعدام. وهذا يعني أن هناك ما يقرب من 3 ملايين شخص في موريتانيا يمكن أن يُعدموا بسبب معتقداتهم إذا اختاروا تغيير الدين أو التعبير عن أفكار تنتقد الدين.
النظام القانوني في موريتانيا مبني على الشريعة ، والتي بدورها تؤثر على القوانين الجنائية والتشريعات الأخرى في هذا البلد.
تكمن مشكلة قوانين التجديف في أنها منفتحة على التأويل ، مما يعني أن أي شخص يمكن أن يشعر بالإهانة في أي وقت ويستخدمه كذريعة لتبرير أفعاله.

تنص المادة 306 على عقوبة الإعدام في حالة التجديف أو ترك الإسلام

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على تطبيق عقوبة الإعدام على “كل مسلم سواء كان رجلاً أو امرأة يسخر من الله أو يسبه أو تعاليمه أو أي من أنبيائه “حتى لو تاب [المتهم]”.
وينص القانون أيضًا على عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى 600000 أوقية (حوالي 13804 يورو) بتهمة “الإساءة إلى الحياء العام والقيم الإسلامية” ، أو “انتهاك حرمة الله” أو المساعدة في انتهاكها.

تشكل هذه اللوائح تهديدًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير. لن يرتكب معظم الناس في موريتانيا التجديف أو الردة أبدًا لأنهم يعرفون أن العواقب مميتة.
الحرية الدينية ، حرية التفكير والتحدث كما تختار ، هي حق مكفول بموجب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، تواصل موريتانيا تجريم حرية التخلي عن الدين أو اعتناق دين آخر.