موريتانيا “عندما يسلب القانون الحقوق و الحريات”

الحكومة والشعب في موريتانيا لديهم حساسية مفرطة اتجاه الحديث عن العبودية و الإنتهاكات العرقية
هذه الحقبة المستمرة حتى يومنا هذا، يحرم علينا مساءلتها او تدوينها بحيادية او نقدها او حتى تقفي أثرها!
الإنكار هو الاسلوب الذي تستخدمه الحكومة
ولكن الإنكار لن يغير من حقيقة و جود العبودية
التي لا تزال منتشرة لأن القبائل التي لها نفوذ سياسي و ديني لازالت تمتلك مئات المستعبدين في “آدوابة”
سكان هذه القرى محرومين من أبسط مقومات الحياة الآدمية
في كل فترة يهرب شخص من سجن العبودية
ليحدثنا عن إنتهاكات إنسانية غير عادية حصلت له و هو في جحيم العبودية
لا يزال المجتمع الموريتاني يرى ينظر لأي شخص يطالب بإنهاء العبودية و تحسين وضع “الحراطين ” وحقهم في الحصول على حقوقهم
بأنه “فتنة يجب القضاء على صاحبها و اسكاته

السكوت على العبودية و ممارستها اللانسانية بحجة أن في ذلك خيانة للبلد وتشويه لسمعته يعد مشاركة في هذه الجريمة
في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة الموريتانية محاربة الرق والعبودية ومنح مختلف فئات المجتمع الموريتاني المزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية، ما زالت فئة كبيرة من الموريتانيين تعاني من آثار هذه الظاهرة
حيث يقدر مؤشر الرق العالمي أن نحو 150 ألف شخص أو 4% من سكان موريتانيا ما زالوا عبيدًا، وتصل هذه النسبة إلى حدود 20% من السكان، حسب تقديرات هيئات دولية أخرى، وهو ما يؤكد تواصل ممارسات العبودية داخل المجتمع الموريتاني.
الدولة متواطئة في ممارسات العبودية لأن من يحكم مؤسساتها هم أبناء القبائل ، لذا ليس من مصلحتهم محاربتها بشكل فعال والتخلص منها .

المستقبل الذي نريده هو ذلك الذي تصبح الحكومة الموريتانية تقدس الإنسان و تمنح أي انتهاك لحقوق
وتعطي حقوق المواطنة متساوية للجميع
نريد مستقبل لموريتانيا تختفي فيه كل أنواع الظلم والاستبداد والقمع والاضطهاد والتمييز على كل الاختلافات الفكرية والعقائدية والعرقية

إلى متى ستظل قاعدة “عبيد بالوراثة واسياد بالوراثة” هي التي تحكم النظام الإجتماعي في موريتانيا ؟